توصل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، إلى اتفاق مبدئى حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذى تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.
وقالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، إن اتفاق المبادئ الذى تم إقراره، أمس الأول، فى نهاية الاجتماع الثانى لوزراء الخارجية والمياه بدول النيل الشرقى، والإعلان عنه أمس، يأتى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، على هامش القمة الأفريقية يونيو الماضى بغينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن الاتفاق بمثابة بداية للمسار السياسى، ويجيب عن شواغل دول المصب.
وأضافت المصادر أن الآلية المقترحة ستتضمن العديد من الخطوات، من بينها إنشاء آلية التعاون الفنى بين الدول الثلاث لتنمية موارد النيل الشرقى لصالح شعوبهم، كبديل لمكتب التعاون الفنى المعروف بـ«الإنترو» التابع لمبادرة حوض النيل، بعد تجميد مصر نشاطها فيه، عقب التوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى، بالإضافة إلى استكمال المفاوضات حول سد النهضة.
وأشارت المصادر إلى أن توقيع رؤساء الدول الثلاث على الاتفاقية سيكون بالأحرف الأولى، كخطوة نحو التصديق عليها من برلمانات الدول، منوهة بأن المناقشات ستبحث فى مرحلة لاحقة إمكانية اعتبار هذه الآلية الثلاثية «هيئة إقليمية» تضم الدول الثلاث لإدارة النيل الشرقى، حيث تعرض كل دولة رؤيتها حول مستقبل التعاون الفنى.
ومن جهته، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أمس، عقب عودته من الخرطوم، إن مصر تؤمن بأن التعاون مع دول حوض النيل ضرورة وليس خيارا.
وأضاف مغازى أن الإعلان عن اسم المكتب الاستشارى الدولى الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبى من بين العروض الأربعة المتقدمة، سيكون نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم توقيع العقد معه بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) بعد انتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
